به گزارش مشرق، اندرو بیلی این مطلب را یک هفته پس از آن مطرح کرد که بانک مرکزی انگلیس برای دهمین بار متوالی نرخ بهره پایه را به منظور غلبه بر تورم بی‌سابقه در این کشور افزایش داد. او در جلسه با نمایندگان مجلس انگلیس گفت: ما نگران بالا ماندن (تورم) هستیم و به همین دلیل است که صادقانه بگویم، ما نرخ بهره را افزایش دادیم. رئیس بانک مرکزی به اشتباه کارشناسان بانک در خصوص پیش‌بینی نرخ تورم در این کشور اذعان کرد.

این درحالیست که نرخ تورم در انگلیس طی یک سال گذشته جهش قابل توجهی را تجربه کرده از محدوده ۲ به ۱۰.۵ درصد رسیده است. این وضعیت سبب بروز نارضایتی‌ مردم و اعتصاب گسترده مشاغل عمومی و اصناف مختلف شده است.

دولت محافظه‌کار ریشی سوناک وعده داده که نرخ تورم را امسال نصف خواهد کرد. «اندرو بیلی» هم پیش‌بینی کرد که اگر شوک‌های جدیدی به اقتصاد وارد نشود، تورم امسال به ۴ درصد می‌رسد. او با این حال هشدار داد که اگر دولت بخواهد برای غلبه بر اعتراضات عمومی، دستمزدها را از طریق استقراض و نه افزایش مالیات‌ها بیشتر کند، پیش‌بینی صورت گرفته در مورد کاهش تورم ممکن است محقق نشود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سازمان‌ها بین‌المللی دورنمای روشنی را از اوضاع اقتصادی در این کشور ترسیم نکرده و درباره کوچکتر شدن اقتصاد این کشور هشدار داده‌اند.

با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می‌برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول که روز سه‌شنبه منتشر شد، اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی کوچکتر خواهد شد.

طبق برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی ۰.۶ درصد منقبض می‌شود. صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد که پیش‌بینی خود را بر اساس قیمت بالای انرژی، افزایش هزینه‌های وام مسکن و افزایش مالیات و همچنین کمبود مداوم کارگر در انگلیس کاهش داده است. این سازمان بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن در سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچک‌تر شود.

مقامات انگلیس اصرار دارند که پیش‌بینی صندوق بین المللی پول همیشه درست نبوده و اقتصاد انگلیس عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم چندی پیش در گزارش مشابهی پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش یافته و سال بعد (۲۰۲۴) هم فقط ۰.۲ درصد رشد کند. بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشورهای گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد.

واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. چندی پیش نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.

مشکلات اقتصادی انگلیس در حدی عمیق است که صدها هزار نفر از کارگران و کارمندان دولت انگلیس طی ماه‌های اخیر در اعتراض به وضع موجود، دست از کار کشیده و کشور را با بزرگترین اعتصاب در ۳۰ سال اخیر مواجه کرده‌اند.